چرا کوچک سازی در ایران بی نتیجه مانده است؟

در این مطلب یطور خلاصه به بررسی مجموعه علت هایی که روند کوچک سازی و نیز واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی در دستگاه های دولتی ایران را کم اثر نموده است خواهیم پرداخت .

رویکرد کوچک سازی :

استراتژی کوچک سازی دولت موید این مطلب است که کاهش هزینه‎های اجرایی، مسیر حرکت دولت به سمت انجام وظایف حاکمیتی هموارتر کرده و کار را برای تحکیم زیرساخت‎ها و تحقق عدالت اجتماعی تسهیل خواهد کرد. 

سازمانها با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع باارزش به تمهیداتی متوسل شده‌اند که نتیجه آن تغییر ساختار سازمانی و حرکت به سمت سازمانهای کوچکتر و منعطف تر است.

نکته : کوچک ‌سازی دولت با چابک کردن آن لزوما مترادف نیست. در چابک‌سازی، سازمان‌ها تا جایی که امکان دارد باید کارهایی را که ضرورتی برای انجام آنها نیست، متوقف کنند.در سازمان وظیفه و کار مقدم بر ساختار است. بنابراین کم‌کردن از بار وظیفه‌ای و به تبع آن کاستن از بار ساختار و نیروی انسانی همچنین کاهش مخارج و هزینه‌ها، از شاخص‌های چابک‌سازی است و کوچک‌سازی، نتیجه چابک سازی سازمان‌هاست.

سازمان‌های چابک، سازمان‌هایی هوشمند، راهبردی، کل‌نگر و حساس هستند که واکنش سریع‌تری به تغییرات و تحولات نشان داده، تغییر و تحول را زودتر درک می‌کنند، می‌پذیرند و آن را فرصتی مغتنم می‌دانند.

مهمترین اسناد بالادستی با تاکید بر کوچک سازی دولت

سند چشم انداز

• توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی
• محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی
• حضور کارآمد دولت در قلمروی امور حاکمیتی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

• توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی
• محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی
• حضور کارآمد دولت در قلمروی امور حاکمیتی

برنامه‌های توسعه  کشور

• برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
• برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
• برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

دلایل عدم تحقق کوچک سازی دولت :

• برنامه مدون و بومی متناسب با هر سازمان برای اینکه بعد از کوچک سازی، تغییر ساختار وظایف و نحوه واگذاری فعالیت ها به منابع انسانی موجود و یا برونسپاری وجود ندارد. چون هیچ برنامه ای وجود ندارد که بگوید چگونه باید با نیروی کاهش یافته کار انجام گیرد.( همینطور برنامه ریزی نیروی انسانی مازاد و مشکلات انها هم در این بخش قرار میگیرد)
• به جهت پیاده سازی ناقص فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات الکترونیکی ، منجر به خروج و کاهش کارکنان آن خدمت نشده است
• بخشی از تورم نیروی انسانی نتیجه عدم مدیریت صحیح ساختار‌ها، بی‌توجهی به قواعد بیش سازمانی‌های غیرمنطقی و غیرلازم است و بخشی دیگر مربوط به مشکلاتی است که در طراحی مشاغل ما وجود دارد.
• چالش خلاء قانونگذاری، ناهماهنگی و یکپارچه نبودن قوانین درباره خصوصی سازی که موجب شده تا :
  • ضعف قوانین گذشته به دلیل حاکمیت تمام شرکت های دولتی موجب شده  واگذاری و خصوصی سازی با تفاصیل و تفاسیر مختلف و متفاوت روبه رو شود
  • مجوز جدید سرمایه‌گذاری‌های دولتی داده شود و به تعداد شرکت‌های دولتی اضافه شده و همزمان، حجم بودجه شرکت‌های دولتی نیر در قانون بودجه افزایش چشم گیر داشته است.
  • عدم اجرای زمانبندی شده و یکپارچه  قوانین  تصحیح قانون سرمایه گذاری، تصحیح قوانین بورس، لایحه ضدانحصار، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و… در قالب بسته قانونی- عملیاتی
• نبود مولفه “قاطعیت”  نظارت بر اجرای کوچک سازی و لزوم هماهنگی و همراهی سه قوه 
• در بازار سرمایه ظرفیت پذیرش بورس سازمان ها کم تر از ارزش سهام قابل واگذاری طبق اصل «۴۴» قانون اساسی است.
• مالکیت‌ها در واگذاری ها به  مردم  منتقل میشود ، ولی مدیریت در دست دولت است .مقاومت مدیران در مقابل از دست دادن امتیازات مدیردولتی بودن همچنان قوی است.
• ضعف تاریخی سمن ها (سازمان های غیر دولتی مردم نهاد) و بخش خصوصی در ایران لذا چندان توانمند نیست که بتواند خصوصی سازی را حمایت کند (بنظرم پارادوکسی تشکیل میدهد که از یک سو بسیاری از کارهایی را که اکنون در دولت انجام می‌شود، می‌توان واگذار کرد ، که نمیشود  و از سوی دیگر کارهایی که بخش خصوصی و بیرون  باید برعهده بگیرد، از سازمان‌دهی کافی برخوردار نیست.)
• دولتی بودن متولی واگذاری. متولی واگذاری دولتی باید نهادی غیردولتی باشد تا بتواند عدم واگذاری را با علل آن پیگیری کند.
• عدم شفافیت در نقش اقتصادی و مدیریتی شرکت شبه‌دولتی که زیرمجموعه ۶ دسته از نهادها یعنی مؤسسات عمومی، نهادهای نظامی، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی.
• فرهنگ مردمی تمایل به خدمات دولتی با این تلقی که مردم معتقدند که اگر قرار باشد شرکت های دولتی پس از واگذاری نیز قیمت کالاو خدماتشان کاهش نیابد همان بهتر که دولتی بمانند